• عنوان پایان نامه کارشناسی حقوق
• حقوق بازرگانی فراملی

مقدمه
در حالی که اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمی توان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملی» ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت، از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح «حقوق بازرگانی فراملی» به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت «حقوق بازرگانی فراملی» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. «حقوق بازرگانی فراملی» در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم می کند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور می باشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.