چکیده

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالش برانگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آنها است. در این تحقیق ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن از طریق بررسی 70 نمونه از شرکت های شهر اهواز در دوره‌ی زمانی منتهی به پایان سال 1384مطالعه شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ ای مبانی نظری تحقیق و با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارک حسابداری شرکت‌ها و چک لیست های داده‌یی، داده‌های مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق گردآوری شده است. 

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیر ساختار سرمایه بر سود آوری و همچنین وجود هموارسازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی و تصمیم گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تاٴثیر هموارسازی سود برساختارسرمایه و سودآوری، طی دوره 1386-1382 پرداخته شده است. دراین پژوهش 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب و جهت تجزیه و تحلیل وآزمون فرضیه ها از فنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده و تست همبستگی پیرسون و r،Zr فیشر استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارساز از غیر هموار ساز از مدل ایکل استفاده گردیده است. یافته های این تحقیق وجود هموارسازی و رابطه ساختارسرمایه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار را تائید نمود و نشان داد که شرکت ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند. نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی رغم وجود رابطه معنی دار بین برخی از متغیر های فرضیات تحقیق در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود از نظر رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری بین این دو گروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

1-2 مقدمه
محیط فعالیت شرکتها به سرعت در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکتها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و گسترش فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید می باشند. شرکت ه برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی، اما منابع مالی و نحوه استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین و نحوه ی استفاده از آنها را تعیین کند. (راس و همکاران1381 ،1)
به طور کلی منابع تامین مالی شرکت ها بر اساس سیاست های تامین مالی آن ها، به دو بخش "منابع مالی درونی" و"منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود. در منایع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامدارام، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت، برای کسب بازده ی بیشتر بکار کی گیرد و در منابع مالی بیرونی، از محل بدهی و انتشار سهام، اقدام به تامین مالی می کند.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30سال گذشته مواردی بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان"تئوری نمایندگی" در حسابداری مدیریت بیان می شود.

مقدمه
یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند. دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963 ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977 ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود. 

چكیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، ساختار مالكیت و عملكرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ... تا ... می باشد. در این تحقیق که از اهرم مالی(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) به عنوان معیار ساختار سرمایه، از بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت ها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت(مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی، خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.