• عنوان پروژه کارشناسی رشته حقوق
• انتقال ضمان معاوضی در بیع

مقدمه

بی شک در قراردادها و معاملات تجاری بین اشخاص آنچه در نظر طرفین از درجه اول اهمیت برخوردار است و منظور و هدف اصلی هر یک از آنها از انعقاد قرارداد و ورود به مبادله می باشد، سودجویی و انتفاع از طریق تصاحب عوض قراردادی است برجسته ترین نتیجه و اثر در عقود معاوضی تملیک و تملک کالاها و اموال مورد معامله و بهره مندی از آنهاست. این امر در معاملات جزئی و قراردادهایی که به منظور رفع حوائج روزمره افراد در سطح جامعه واقع می شوند به لحاظ حضور طرفین و برقراری رابطه ی مستقیم و عینی بین آنها به سهولت و بدون مانع و اشکال تحقق می یابد. اما در معاملاتی که مستلزم حمل و نقل کالا از نقطه ای به محل دیگر یا از شهری به شهر دیگر می باشند قبض و اقباض کالاها و تملیک و تملک آنها به این سرعت و سهولت محقق نمی گردد. زیرا در فاصله بین انعقاد قرارداد و تسلیم و تحویل کالاها به طرف دیگر قرارداد، ممکن است کالاها در معرض حوادث و اتفاقات گوناگون از قبیل آتش سوزی، سرقت و ... قرار گرفته و تلف گردیده یا آسیب و خسارت ببینند و منظور طرفین یا یکی از آنها از قرارداد حاصل نشده و از آنچه می بایست در نتیجه و اجرای قرارداد به وی انتقال یابد برخوردار نشود. تلف و خسارت کالاها و حوادث احتمالی وارده به آنها در زمان و اوضاع و احوال مختلفی ممکن است رخ دهد.

• عنوان پایان نامه کارشناسی حقوق
• حقوق بازرگانی فراملی

مقدمه
در حالی که اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمی توان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملی» ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت، از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح «حقوق بازرگانی فراملی» به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت «حقوق بازرگانی فراملی» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. «حقوق بازرگانی فراملی» در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم می کند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور می باشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.